انجمن علمی علوم سیاسی

کلمۀ همه‌پرسی (رفراندم) ده بار و در نُه اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که در هر اصل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ابعاد و جهاتی از آن(همه‌پرسی) به صورت کمی و کیفی پرداخته شده است. لکن متأسفانه گاهی مشاهده می‌شود که برخی از افراد و جریان‌های سیاسی خاص به خاطر اغراض بخصوصی بدون در نظر گرفتن سایر اصول قانون اساسی صرفاَ با استناد و اصرار به اصل پنجاه و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله همه‌پرسی(رفراندم) را مطرح و برجسته می‌کنند. با توجه به اینکه قانون اساسی یک منظومۀ در هم تنیده می‌باشد و اصول آن در کنار هم است که معنای کامل و درستی می‌دهند لذا استناد و اصرار بر یک اصل بدون در نظر گرفتن سایر اصول شائبۀ مغالطه‌کاری و عوام فریبی را تقویت می‌بخشد. لذا برای اینکه در دام فریب و تزویر افراد و گروه‌های معاند و یا خطا و اشتباه افراد و گروه‌های ساده‌لوح نیفتیم بهترین کار مراجعه به متن قانون اساسی است که اتفاقاً خودش با همه‌پرسی بالا تایید شده است. در ادامه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مسئله همه‌پرسی(رفراندم) در آن آورده شده است را تقدیم می‌کنیم امیدواریم که مفید فایده قرار بگیرد.

اصل اوّل: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدلِ قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله‌العظمی امام خمینی، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

اصل پنجاه و نهم: در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

اصل شصت و چهارم: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نمایند و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.

اصل نود و نهم: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد.

اصل یکصد و دهم: وظایف و اختیارات رهبر؛

1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2. نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

3. فرمان همه‌پرسی.

4. فرماندهی کل نیروهای مسلح.

5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

6. نصب و عزل و قبول استعفای‏:

الف. فقه‌های شورای نگهبان.

ب. عالیترین مقام قوه قضاییه.

ج. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

د. ریییس ستاد مشترک.

هـ. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

و. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

7. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

8. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

9. امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.

10. عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.

رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

اصل یکصد و بیست و سوم: رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.

اصل یکصدو سی و دوم: در مدتی که اختیارات و مسوولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی و یکم منصوب می‌گردد، وزراء را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدید نظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.

اصل یکصد و هفتاد و هفتم: (الحاقی ۱۳۶۸/۰۵/۰۶) بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

1. اعضای شورای نگهبان.

2. روسای قوای سه‌گانه.

3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.

4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.

5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.

6. سه نفر از هیئت وزیران.

7. سه نفر از قوه قضاییه.

8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

9. سه نفر از دانشگاهیان.

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

منبع: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران